ويبدو أن مشكلتنا هي نفسها في أي مؤسسة خدمية جكومية ،،، على حد قول الأول(أينما أوجه ألق بني سعد)
الله يسترنا وإياكم من بني سعد...
التقصير يستدعي المحاسبة!
في مقابل الضخ الإعلاني والتسويقي بحجمه وزخمه الكبيرين، يتضاءل الفعل التوعوي والوقائي إلى أدنى حد، بل يمكن القول إنه بالمقارنة هو فعل متلاشٍ متناثر، من هنا تطول قائمة المستفيدين من مستثمري الحاجة أو الجهل، وهم أكثر الرابحين في مجتمعنا، تأتي التوعية لدينا ضعيفة وبعد وقوع الفأس في الرأس، بل بعد استفحال ظاهرة ما، تصبح الظاهرة النشاز هي القاعدة أو المتوافر، ليتم لاحقاً التكيّف معها قسراً، ينطبق هذا على الخدمي والاستهلاكي وحتى الاستثماري، لنأخذ مثالاً سهلاً على ذلك، قبل أيام نشر تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الأستاذ عبدالرحمن الهزاع في صحيفة «الرياض»، حيث حذّر «من الانسياق وراء الإعلانات التي يتم نشرها في الصحف المحلية عن أصحاب السيارات الخاصة من السعوديين والأجانب الذين يمارسون نشاط نقل الركاب وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل الأسر والطالبات تحت مسميات مختلفة، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، أن هذا عمل مخالف لنظام النقل العام في المملكة، وإن كان منتشراً في الآونة الأخيرة، سواء للطالبات أو المشاوير الخاصة، فالذي يقوم بعملية النقل لا بد أن يكون له ترخيص لممارسة هذا العمل»... انتهى.
وقضية السائقين الخاصين نموذج هنا، والتحذير المنشور تحذير يتيم... جداً، وهو يأتي من وزارة الإعلام بحكم علاقاتها بالمطبوعات، لكنه يأتي خفيفاً لطيفاً في مسألة الملاحقة!
حسناً لنبحث عن أصل هذه الظاهرة التي استفحلت بآثارها السلبية المعروفة، ستجد أن الجهة المكلفة أساساً بمسؤولية النقل، أي وزارة النقل، انشغلت بتزفيت الطرق لا غير - مع ترميم نفق طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الإمام، الذي ضرب رقماً زمنياً قياسياً إلى موسم الأمطار المقبل - فتركت «الدرعا ترعا» في قضية النقل، فلا هي أسست لنقل عام وخاص واضح ومتين يحقق الخدمة الأمينة المطلوبة، ولا هي أعلنت عجزها عن ذلك، إنها تقوم بتجديد رخصة شركة النقل الوحيد والعاجزة عن مقابلة الطلب، أيضاً هي بقيت على حالها مع سيارات الليموزين وأسلوب عملها السارح السائب بكل تداعياته الأمنية، لم توفر الجهة المكلفة بالنقل حلاً مع حاجات متزايدة، ولم تقف ضد بروز الظاهر السلبية، حتى الإعلان لم تعلن لتوعية الجمهور، بقيت متوارية، والجهات المتوارية لدينا كثيرة، والتواري الصامت أفاد كثيراً من الجهات المقصرة، إذ جعلها بعيدة عن الواجهة. ولأنه لا تتوافر محاسبة واضحة المعالم للجهة المكلفة والمسؤولين عنها، يستمر الوضع على ترديه، وتصبح الظواهر حقيقة واقعة يجري التكيّف معها قسراً، بسبب الحاجة وانعدام البديل، لتنشأ طبقة من المستفيدين يصعب لاحقاً اختراقها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق